به گزارش مشرق، با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت.حزب جمهوری‌خواه خلق با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب جنبش ملی با 81 کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با 79 کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت تا به این ترتیب پارلمان جدید ترکیه میزبان 4 حزب از 20 حزب شرکت‌‌کننده در انتخابات 7 ژوئن باشد.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، برای ورود به پارلمان باید حدنصاب 10 درصد آراء را کسب می‌کرد و این درصد، مانع بزرگی برای کردها جهت ورود به مناقشه سیاسی و امیدواری به پایان همیشگی فعالیت مسلحانه برای رسیدن به حقوق خود بود.

اما اکنون با راهیابی 3 حزب اپوزیسیون به پارلمان جدید ترکیه، معادلات جاری در این کشور تغییر کرده‌ است.

پایگاه خبری «ترک پرس» در گزارشی با عنوان «مشکلات نظام کنونی عمیق‌تر خواهد شد» به بررسی این مسئله می‌پردازد و می‌نویسد: این انتخابات مهیج‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری ترکیه است. انتخاباتی که نه تحت تاثیر حاکمیت نظامی و نه بوروکراسی بود. لذا احزاب سیاسی به ایفای نقش حقیقی برای حل مشکلات اساسی در ترکیه پرداختند و چه بسا که در این انتخابات، احزاب سیاسی نقش واقعی خود را ایفا کردند تا از این راه مشکلات اساسی در ترکیه حل شود. این شاید نخستین‌بار در تاریخ سیاسی ترکیه است که یک رقابت حقیقی برای رسیدن به قدرت روی داده است.

در این گزارش آمده است: مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جهانی از چارچوپ نهادهای بوروکراتیک خارج شده و نهادهای سیاسی نه تنها می‌توانند از آن سخن بگویند که حتی در آن مداخله کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن دخالت کنند.

بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی فرق میان حزبی که می‌تواند به حاکمیت برسد و حزبی که به حاکمیت رسیده، وجود ندارد. حزبی که به حکومت برسد، می‌تواند اداره کل نهادهای کشور را برعهده گیرد و سایر احزاب از طریق نظام پارلمانی دموکراتیک بر او نظارت خواهند کرد و این امر برای همه رضایت‌بخش است.

بر اساس این گزارش، ترکیه تاکنون چنین مسئله‌ای را غیر از سالهای 1950 تا 1960 در تاریخ خود تجربه نکرده است به همین دلیل نیز برخی از این مسئله نگرانند و از عواقب آن می‌ترسند. اما از سوی دیگر نمی‌توان نگرانی‌ها درباره نظام کنونی حاکم بر ترکیه را نیز نادیده گرفت. حتی اگر پارلمان بتواند بر دولت نظارت کند باید این مسئله از طریق دموکراتیک باشد اما همچنان نقصان موجود در قانون اساسی کنونی ترکیه در این مسئله، نگران‌کننده است. دولت در شرایط کنونی نه تنها می‌تواند اداره امور کشور را برعهده بگیرد که می‌تواند بدون نظارت هیچ طرفی بدون هیچ حد و مرزی اقدام کند.

در این گزارش آمده است: دلیل رقابت شدید حاکم در انتخابات و تلاش طرف‌های مختلف برای رسیدن به حکومت و تشکیل دولت نیز دقیقا همین مسئله است. به همین دلیل نیز طرف‌های خارجی به طور ویژه‌ای این مسئله را تحت نظر داشتند و اخبار آن را پیگیری می‌کردند.

بر اساس نتایج انتخابات، نوعی توازن میان کرسی‌های کسب‌شده از سوی احزاب پیروز وجود دارد اما این توازن در نظام قانون اساسی کنونی ترکیه جایگاهی ندارد و دلیل آن نیز دستیابی حزب دموکراتیک خلق‌ها به حدنصاب حضور در پارلمان است. لذا هیچ حزبی اکثریت مطلق را کسب نکرد و همین امر می‌تواند خود بزرگترین مانع در روند سیاسی کشور باشد.

در پایان این گزارش آمده است: ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که مشکلات عمیقی به دلیل نقصان قانون اساسی ترکیه وجود دارد.هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت به تنهایی نیست و ما امیدواریم که احزاب ترکیه مشکلات قانون اساسی را درک کنند و بدانند که این امر می‌تواند ایفای نقش دولت آینده را با مشکل مواجه سازد. لذا همه باید برای نگارش قانون اساسی جدید برای کشور که بتواند افق‌های جدیدی را برای کشور ترکیه بگشاید تلاش کنند.